القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
وزير الصناعة: بدء تشغيل مجمع الصناعات الصغيرة بـ"السادات".. خلال أيام
تفقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات، وسير العمل بالمجمع، والذي طرحته الوزارة في إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتي تستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة كاملة المرافق والمباني ومجهزة بالتراخيص، وسلم الوزير أحد المستثمرين أول سجل صناعى، لمصنع ينتج منتجات ألوميتال بالمجمع.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال المحافظ، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.
قال الوزير إن مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات مقام على مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 296 وحدة صناعية، حيث تم الانتهاء من تخصيص 288 وحدة، وجار تخصيص الـ8 وحدات المتبقية، لافتاً ِإلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الوزارة الرامية الى إنشاء 22 مجمع صناعى حتى عام 2020، الأمر الذي يسهم في زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع منظومة التنمية الصناعية وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وتفقد الوزير خلال جولته بالمجمع عدد من المصانع، التى بدأت عملية تركيب الماكينات تمهيدا لبدء الإنتاج، وأشار "نصار" إلى أن إجمالى الوحدات التى استوفت الإجراءات الخاصة بالاستلام 113 وحدة، منها 64 وحدة تم تسليمها بالفعل، ومن المقرر أن تبدأ 10 مصانع منهم مراحل التشغيل التجريبى خلال الايام القليلة المقبلة.
وأوضح "نصار" أن إنشاء هذا المجمع يأتى ضمن خطة الوزارة لإنشاء أول 3 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص، بمدن السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، وتضم 500 وحدة صناعية، فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذه المجمعات ستوفر 9659 فرصة عمل.
وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التى بذلها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، لتنفيذ هذا المشروع الضخم، مؤكدا حرصه على استكمال هذه الخطة والتى تأتى على رأس اولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.
ولفت "نصار" إلى أن هذه المشروعات تقدم حلول تنموية لتعزيز التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، وتسهم فى توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر، وتسهيل سرعة البدء فى النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
وأوضح الوزير أن المشروع يتميز بتيسير إنهاء اجراءات التراخيص وتوحيد جهة الاختصاص، من خلال حلول فنية مجمعة للاشتراطات البيئية والدفاع المدني، وتأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع، يلائم جميع الاحتياجات الصناعية والتفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة بالإضافة الى ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص واعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط فى خلال عام من تاريخ استلام المنشآت وتقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت مُعدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات.
