قابيل يبحث التعاون مع "التنمية الأفريقي" لتمويل مشروعات استثمارية

بحث المهندس، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في لقاءه اليوم مع ماليني بلومبرج المدير الجديد لبنك التنمية الإفريقي في مصر أوجه التعاون مع البنك ودراسة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مصر في عدد من المجالات.

 أشار وزير التجارة الى أن البنك يدرس أيضا ضخ استثمارات جديدة بمشروعات تنمية محور قناة السويس.

ولفت قابيل إلي إمكانية إقامة مشروعات تعاون مشترك بين البنك والمستثمرين المصريين بدول القارة الإفريقية خاصة بدول الكوميسا ودول وسط وغرب أفريقيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع المدير الجديد لبنك التنمية الافريقي والذى حضره الدكتورة، شيرين الصباغ الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة و داليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة للتعاون الدولي.

 وتابع قابيل أن الوزارة تدرس المشاركة فى منتدى التنمية الإفريقي ينظمه البنك بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 7 – 9 نوفمبر المقبل بمشاركة عدد كبير من المؤسسات التمويلية الإفريقية والآسيوية لاستعراض فرص الاستثمار والتعاون بدول القارة الإفريقية. 

واضاف ان مشروع "النمو الأخضر" والخاص بإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر  والذى يموله بنك التنمية الأفريقي  بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة  ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يعد احد مشروعات التعاون الهامة بين البنك والوزارة، لافتا الى ان المشروع يستهدف توفير الدعم للشركات الناشئة التي تعمل في مجال إدارة المخلفات في كافة أنحاء الجمهورية ويستهدف المساهمة في توفير موارد لزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية مثل أنواع الوقود البديل، والأسمدة العضوية، والمواد الأولية للصناعة، والمنتجات الاستهلاكية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الحلول الجديدة والمبتكرة في سلاسل القيمة للشركات الصناعية، وإدخال المنتجات المعاد تدويرها في أسواق استهلاكية، وزيادة دعم القطاعين الخاص والعام بهدف تطوير قطاع إدارة المخلفات.

ومن جانبها أشارت ماليني بلومبرج المدير لبنك التنمية الإفريقي في مصر إلي حرص البنك على توسيع برامج التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن البنك يسعى دائما للقيام بدور فاعل في منظومة تحسين مناخ الأعمال التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا.

وقالت إن البنك سيوفر هذا العام برامج تمويلية ضخمة لتمويل عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مصر، مشيرة إلى أن البنك يسعى للتوسع في برامج تمويل مشروعات القطاع الخاص خاصة وأن 90 % من محفظة التمويل بالبنك موجهة للمشروعات الحكومية.