موقع المصدر

مغلق
عبر المحيطات للسياحه 12.50% المهندس للتأمين 9.27% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 8.17% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 8% الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 7.72% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 7.49% اوراسكوم للتنمية مصر 7.47% جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.11% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 7.09% بنك التعمير والاسكان 6.05% مصر بنى سويف للاسمنت 5.77% جلاكسو سميثكلاين 5.64% الملتقي العربي للاستثمارات 5.48% بنك الاتحاد الوطنى - مصر 5.44% يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 4.81% أم بي للهندسةM.B 4.72% بنك قناة السويس 4.69% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 4.51% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 4.44% راية القابضة للأستثمارات المالية 4.24% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 4.19% بى اى جى للتجارة والاستثمار 4.17% العبور للاستثمار العقارى 3.99% العامة لصناعة الورق - راكتا -3.79% العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.78% العبوات الطبية -3.77% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 3.76% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.57% مصر للزيوت و الصابون 3.56% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.55% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 3.45% الدولية للأسمدة والكيماويات -3.40% أورنج مصر للأتصالات -3.37% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 3.36% سيدى كرير للبتروكيماويات 3.19% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -3.04% بنك الكويت الوطنى - مصر 3.04% المجموعه المصريه العقاريه -3.04% الصناعات الغذائية العربية-دومتى -3.01% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -2.97% اجواء للصناعات الغذائية - مصر -2.96% الاهرام للطباعة و التغليف -2.88% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى -2.74% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 2.73% روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 2.72% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -2.67% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -2.67% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 2.65% رواد السياحة - رواد -2.59% مرسى مرسى علم للتنمية السياحية -2.56% مينا للاستثمار السياحي والعقاري -2.51% مصر للاسمنت - قنا 2.50% بنك البركة مصر 2.43% المتحدة للاسكان والتعمير 2.41% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 2.37% مصر للالومنيوم -2.34% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.22% العامة للصوامع والتخزين -2.17% الشمس للاسكان والتعمير -2.14% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 2.11% ابن سينا فارما 2.07% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -1.96% المصرية لنظم التعليم الحديثة -1.95% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.94% شركة النصر للأعمال المدنية 1.91% مطاحن ومخابز شمال القاهرة 1.86% النصر للملابس والمنسوجات - كابو -1.83% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.79% جينيال تورز -1.75% مطاحن مصر الوسطي -1.74% الحديد والصلب المصرية -1.72% بالم هيلز للتعمير -1.71% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -1.68% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -1.67% النساجون الشرقيون للسجاد -1.64% سماد مصر (ايجيفرت) 1.60% النعيم القابضة للاستثمارات -1.59% جهينة للصناعات الغذائية 1.58% اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 1.57% دايس للملابس الجاهزة 1.53% البورصة
المزيد
أسواق

"المالية": إعفاء مؤقت من الجمارك والرسوم للسلع المستوردة بغرض التصنيع

الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 12:59 م
عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية - صورة ارشيفية
طباعة
المصدر - خاص
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تعديلات قانون الجمارك التى وافق عليها مجلس الوزراء تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلى إلى جانب أحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.

وذكر بيان وزارة المالية اليوم، أن التعديلات التى اقتصرت على مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان ايضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح على منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، بدلا من النص على الاعفاء من الضرائب والرسوم فى النظام الحالى، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة على تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبى الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية، وحتى لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الافراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية.

وأوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل ايضا ضرورة ايداع ضمان مالى بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التى تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالى الذى ينص على إيداع تامين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذى لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة. 

وأشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضا التى ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة أخرى فقط بدلا من 4 سنوات حاليا، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعى بجانب مزيد من أحكام الرقابة على المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة أن مدة عامين وهى الحد الأقصى للسماح المؤقت فى التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.

وتضمن البيان أن التعديل قرر أيضا حظر التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الإنتاج فى غير الغرض التى استوردت من أجله إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الاضافية من 2% إلى 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الانتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلا من الوضع الحالى الذى ينص على جواز التصرف فى السلع المفرج عنها مؤقتا.

وأضافت الوزارة أنه بهذه الصيغة الجديدة تم غلق باب من أهم أبواب التهرب الجمركى حيث إن موافقة سلطات الجمارك على التصرف أصبحت شرط جوهرى حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية إلى جانب أن تحديد فترة سداد الضريبة الإضافية بأنها من دخول البلاد وحتى السداد بدلا من النص فقط على سدادها عن كل شهر تأخير حاليا يضمن توحيد المعاملة فى جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج فى التطبيق.

كما تضمن البيان أيضا أن التعديل يقضى باعتبار هذا التصرف تهرب جمركى فى حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الإنتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، وأن التعديل قرر استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة فى ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

وحول تعديلات المادة 130 مكرر فأنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف فى البضائع والسلع التى يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة إلى 6 أشهر فقط بشرط اخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على أن يمر 30 يوما على هذا الخطاب، كما أن هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهى بضائع تتكدس فى الموانى وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل أو لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة كما أن منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل على مواد خطرة.
طباعة
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟