موقع المصدر

مفتوح
حق الأكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما-1 -11.76% حق الاكتتاب لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها-1 -6.25% بنك البركة مصر 5.67% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -4.55% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب -4% العامة لصناعة الورق - راكتا -3.69% اسمنت بورتلاند طرة المصرية 3.49% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -3.25% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -3.25% الملتقي العربي للاستثمارات -3.24% مينا للاستثمار السياحي والعقاري -3.07% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -3.03% السويدى اليكتريك -2.91% النصر للملابس والمنسوجات - كابو -2.90% جى بى اوتو 2.90% الشرقية - ايسترن كومباني -2.76% المصرية للاتصالات 2.57% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -2.50% اراب للتنمية والاستثمار العقاري -2.44% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -2.42% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 2.39% العربية للخزف - سيراميكا ريماس -2.33% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -2.33% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -2.21% مدينة نصر للاسكان والتعمير -2.20% الكابلات الكهربائية المصرية -2.20% اجواء للصناعات الغذائية - مصر -2.14% حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي-1 2.13% حديد عز -2.04% مجموعة طلعت مصطفى القابضة -2.04% الشمس للاسكان والتعمير 2.03% اسيك للتعدين - اسكوم -2.03% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -2.03% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى -2% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -1.94% بنك قناة السويس 1.93% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -1.93% شركة مستشفي كليوباترا -1.90% بلتون المالية القابضة -1.88% المصرية للمنتجعات السياحية -1.83% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -1.77% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -1.73% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.73% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -1.69% مصر للاسمنت - قنا -1.69% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -1.65% المتحدة للاسكان والتعمير -1.62% مصر للالومنيوم -1.61% العبور للاستثمار العقارى 1.56% إعمار مصر للتنمية -1.55% العامة لمنتجات الخزف والصيني 1.49% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -1.48% اوراسكوم للاستثمار القابضه -1.45% جلوبال تيلكوم القابضة -1.44% جنوب الوادى للاسمنت -1.43% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 1.42% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 1.40% العربية للمحابس -1.38% العربية للاسمنت 1.37% القناة للتوكيلات الملاحية -1.32% المنصورة للدواجن -1.31% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -1.31% الاسماعيلية مصر للدواجن -1.27% الحديد والصلب المصرية -1.25% العربية لحليج الأقطان -1.24% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -1.23% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -1.23% الاهلي للتنمية والاستثمار -1.23% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 1.16% الالومنيوم العربية -0.99% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -0.98% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير -0.97% بنك الكويت الوطنى - مصر 0.94% القابضة المصرية الكويتية 0.88% شمال افريقيا للاستثمار العقارى -0.82% القاهرة للدواجن -0.82% اوراسكوم للتنمية مصر 0.82% مطاحن مصر الوسطي 0.81% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية -0.79% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -0.78% البورصة
المزيد
ads
أسواق

"المالية": إعفاء مؤقت من الجمارك والرسوم للسلع المستوردة بغرض التصنيع

الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 12:59 م
عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية - صورة ارشيفية
طباعة
المصدر - خاص
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تعديلات قانون الجمارك التى وافق عليها مجلس الوزراء تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلى إلى جانب أحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.

وذكر بيان وزارة المالية اليوم، أن التعديلات التى اقتصرت على مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان ايضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح على منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، بدلا من النص على الاعفاء من الضرائب والرسوم فى النظام الحالى، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة على تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبى الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية، وحتى لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الافراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية.

وأوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل ايضا ضرورة ايداع ضمان مالى بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التى تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالى الذى ينص على إيداع تامين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذى لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة. 

وأشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضا التى ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة أخرى فقط بدلا من 4 سنوات حاليا، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعى بجانب مزيد من أحكام الرقابة على المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة أن مدة عامين وهى الحد الأقصى للسماح المؤقت فى التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.

وتضمن البيان أن التعديل قرر أيضا حظر التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الإنتاج فى غير الغرض التى استوردت من أجله إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الاضافية من 2% إلى 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الانتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلا من الوضع الحالى الذى ينص على جواز التصرف فى السلع المفرج عنها مؤقتا.

وأضافت الوزارة أنه بهذه الصيغة الجديدة تم غلق باب من أهم أبواب التهرب الجمركى حيث إن موافقة سلطات الجمارك على التصرف أصبحت شرط جوهرى حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية إلى جانب أن تحديد فترة سداد الضريبة الإضافية بأنها من دخول البلاد وحتى السداد بدلا من النص فقط على سدادها عن كل شهر تأخير حاليا يضمن توحيد المعاملة فى جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج فى التطبيق.

كما تضمن البيان أيضا أن التعديل يقضى باعتبار هذا التصرف تهرب جمركى فى حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الإنتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، وأن التعديل قرر استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة فى ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

وحول تعديلات المادة 130 مكرر فأنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف فى البضائع والسلع التى يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة إلى 6 أشهر فقط بشرط اخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على أن يمر 30 يوما على هذا الخطاب، كما أن هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهى بضائع تتكدس فى الموانى وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل أو لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة كما أن منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل على مواد خطرة.
طباعة
ads
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟