موقع المصدر

مغلق
العربية للصناعات الهندسية 10% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 9.95% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.91% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 9.39% القاهرة للاسكان والتعمير -8.75% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 8.15% اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى 8% العربية لاستصلاح الاراضي 7.81% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا -7.16% فرتيكا للصناعة و التجارة 4.90% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية -4.56% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -3.84% بى اى جى للتجارة والاستثمار 3.77% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس -3.74% رواد السياحة - رواد -3.60% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -3.54% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 3.50% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.35% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 2.83% مطاحن ومخابز الاسكندرية -2.77% المنصورة للدواجن 2.76% القناة للتوكيلات الملاحية -2.60% القاهرة للزيوت والصابون -2.58% ريكاب للاستثمارات المالية 2.58% مينا للاستثمار السياحي والعقاري -2.57% القاهرة للخدمات التعليمية -2.56% الدولية للصناعات الطبية ايكمي -2.53% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -2.53% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 2.52% مصر لصناعة الكيماويات -2.51% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -2.48% سى اى كابيتال القابضه -2.47% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -2.44% بلتون المالية القابضة -2.42% اوراسكوم للتنمية مصر 2.40% العبوات الطبية -2.38% اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه -2.38% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 2.37% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 2.22% وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى -2.19% مدينة نصر للاسكان والتعمير -2.17% النعيم القابضة للاستثمارات -2.04% مجموعة طلعت مصطفى القابضة -1.99% سيدى كرير للبتروكيماويات 1.96% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 1.95% الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 1.94% الاهرام للطباعة و التغليف 1.82% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 1.79% البنك المصري لتنمية الصادرات -1.79% المصرية للدواجن -1.75% بى بى أى القابضه للاستثمارات الماليه -1.69% دلتا للانشاء والتعمير -1.67% اسيك للتعدين - اسكوم -1.65% بنك كريدي اجريكول مصر -1.64% العبور للاستثمار العقارى -1.63% شارم دريمز للاستثمار السياحى -1.62% ابن سينا فارما -1.61% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -1.61% بنك قطر الوطني الاهلي -1.55% الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.53% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -1.51% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -1.49% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -1.48% المالية و الصناعية المصرية -1.48% اسمنت سيناء -1.48% بنك البركة مصر -1.42% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -1.41% الصناعات الغذائية العربية-دومتى 1.41% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -1.41% العربية للخزف - سيراميكا ريماس -1.41% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى -1.37% الاسماعيلية مصر للدواجن -1.32% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -1.28% المتحدة للاسكان والتعمير -1.25% مطاحن مصر الوسطي 1.22% الوادى للإستثمار السياحى -1.21% جى بى اوتو -1.21% بنك قناة السويس -1.19% الشرقية - ايسترن كومباني -1.15% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -1.13% البورصة
المزيد
ads
أسواق

"المالية": إعفاء مؤقت من الجمارك والرسوم للسلع المستوردة بغرض التصنيع

الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 12:59 م
عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية - صورة ارشيفية
طباعة
المصدر - خاص
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تعديلات قانون الجمارك التى وافق عليها مجلس الوزراء تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلى إلى جانب أحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.

وذكر بيان وزارة المالية اليوم، أن التعديلات التى اقتصرت على مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان ايضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح على منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، بدلا من النص على الاعفاء من الضرائب والرسوم فى النظام الحالى، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة على تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبى الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية، وحتى لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الافراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية.

وأوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل ايضا ضرورة ايداع ضمان مالى بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التى تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالى الذى ينص على إيداع تامين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذى لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة. 

وأشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضا التى ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة أخرى فقط بدلا من 4 سنوات حاليا، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعى بجانب مزيد من أحكام الرقابة على المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة أن مدة عامين وهى الحد الأقصى للسماح المؤقت فى التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.

وتضمن البيان أن التعديل قرر أيضا حظر التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الإنتاج فى غير الغرض التى استوردت من أجله إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الاضافية من 2% إلى 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الانتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلا من الوضع الحالى الذى ينص على جواز التصرف فى السلع المفرج عنها مؤقتا.

وأضافت الوزارة أنه بهذه الصيغة الجديدة تم غلق باب من أهم أبواب التهرب الجمركى حيث إن موافقة سلطات الجمارك على التصرف أصبحت شرط جوهرى حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية إلى جانب أن تحديد فترة سداد الضريبة الإضافية بأنها من دخول البلاد وحتى السداد بدلا من النص فقط على سدادها عن كل شهر تأخير حاليا يضمن توحيد المعاملة فى جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج فى التطبيق.

كما تضمن البيان أيضا أن التعديل يقضى باعتبار هذا التصرف تهرب جمركى فى حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف فى هذه السلع ومستلزمات الإنتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، وأن التعديل قرر استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة فى ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

وحول تعديلات المادة 130 مكرر فأنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف فى البضائع والسلع التى يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة إلى 6 أشهر فقط بشرط اخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على أن يمر 30 يوما على هذا الخطاب، كما أن هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهى بضائع تتكدس فى الموانى وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل أو لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة كما أن منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل على مواد خطرة.
طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟