القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
استثمار
"الوزارية الاقتصادية" تستعرض قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، الصناعة، التموين، الزراعة، التخطيط، وقطاع الأعمال العام.
واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم الإثنين، الملامح الأولية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة، أخذاً في الاعتبار أهمية وحجم هذه المشروعات في السوق المصرية ودورها في تحقيق نهضة تنموية مستدامة.
وقدم مشروع القانون عدة مقترحات للمساهمة في النهوض بهذه المشروعات ومنها إمكانية تيسير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل، فضلاً عن الحوافز المختلفة، وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع الهام، بشكل تدريجي، بما يحقق التوسع في تلك المشروعات، وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة.
وقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي عرضاً مبدئياً لبعض البيانات حول الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تم إنجازه من نجاحات في إطار السياسات النقدية، سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد المصري، أو إزالة القيود على المعاملات الجارية والرأسمالية.
وأشار عامر كذلك لخفض معدلات البطالة والعجز، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات ومؤشرات الأداء في القطاع المصرفي ومنها إطلاق عدة مبادرات للمساعدة في النمو الاقتصادي والشمول المالي، وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي، وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وتناول الاجتماع عرضاً للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة في هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمت الإشارة إلى دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة لها في المشروعات التي يتم تنفيذها، والسعي المتواصل لتهيئة الإطار التشريعي والإجرائي المحفز لجذب المزيد من الاستثمارات.
