مصر أمام 187 دولة بجنيف: "العمل الدولية" تمارس نشاطها دون شفافية

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، في كلمة مصر أمام 5000 مندوب يمثلون "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، بحضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة: إننا أصبحنا على أعتاب الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء المنظمة وأنها لفرصة حقيقية لكى نراجع خلال العامين القادمين جميع الإجراءات التي يشوبها انعدام الشفافية والعدالة للتأكيد على عزم المنظمة الأكيد على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، والتى تقوم جميعها على العدالة والانصاف وضمان العمل الكريم واللائق الذى يعلى من شأن الكرامة الانسانية.

وأضاف: إننا نرى في ظل المجهودات الواضحة للمدير العام للمنظمة جاي رايدر، لإصلاح وتطوير العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة يجب أن نسعى جميعا لوضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو على أقل تقدير مجلس الإدارة، ويشارك فيها أطراف العمل الثلاثة بما فيها الحكومات، لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردى في أثناء فعاليات المؤتمر.

وأكد "سعفان" أنه أصبح واضحا للجميع انعدام العدالة في التوزيع الجغرافي وعدم الشفافية في الأسس التي يتم على أساسها اختيار هذه الدول وغياب المشاركة الفعالة لجميع الأشخاص المشاركين في هذا الاختيار، وعدم مراعاة الظروف السياسية والأزمات والكوارث التي تواجه بعض الدول، والضغط عليها في بعض الأمور التي يمكن ألا تكون تحت السيطرة رغم السعي الجاد والدؤوب لبعض هذه الدول لمواكبة التطور والعولمة وما لحقها من استخدام وسائل تكنولوجية وتطوير مراحل العمل والإنتاج وإجراء تعديلات تشريعية حرصا منها على تطبيق معايير العمل الدولية، مشيرا إلى أن ذلك جعل البعض يشعر أن هناك دول بعينها يتم تسليط الضوء على مخالفتها في حين أن هناك دولاً أخرى لا تطبيق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أي ملاحظات لها.

وطالب الوزير بضرورة وضع القواعد التي يتم على أساسها تفسير الاتفاقيات، وتحديد الجهة المنوط بها التفسير، ونمط جمع المعلومات والجهة التي تقوم به، ودور الدولة المعنية في تلك العملية، لما لذلك من أهمية لضمان التطبيق الفعال للاتفاقيات، وضمان عدم خروجها عن سياقها أو الانحراف بأهدافها التي وضعت من أجلها.

ولفت وزير القوى العاملة نظر المشاركين في المؤتمر، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية المنظمة منذ أكثر من 80 عاما، قامت خلالها بالمشاركة في دورات وفعاليات المنظمة سعيا لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر، مشيرا إلى أنه خلال هذه الأعوام صدقت بلادي على 64 اتفاقية عمل دولية، فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية،  والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.

وتعليقا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، المعنون تحت اسم "العمل في مناخ متغير"، قال "سعفان" لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن التحديات التي تواجه العمل والفرص التى يمكن استغلالها، ودور منظمة العمل الدولية في العمل على تحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده جميعا في حياتنا اليومية وأصبح من الضرورة التعامل معها بإجراءات جدية من أجل التخفيف من حدة آثارها، ومواجهة مسببات الظاهرة ومعالجتها، والعمل على أن تسير حماية البيئة خطوة بخطوة مع التقدم الاقتصادى والسعى إلى توفير فرص العمل.

وتابع قائلا: "نحن في مصر قد وضعنا البيئة في أولويات اهتماماتنا فى إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث تمثل البيئة أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية بهدف تحسين جودة الحياة للأجيال الحاضرة والقادمة، والحد من التأثير السلبى لتغير المناخ من خلال تطبيق سياسات إنمائية تعمل على التوازن بين أولويات النمو الاقتصادى والعنصر البيئي، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مع حماية التنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات واعتماد الاقتصاد الدوار والمتجدد.

وعن القضية الفلسطينية لفت الوزير في كلمة مصر النظر إلي الأوضاع الصعبة التى يواجهها العمال فى الأراضى العربية المحتلة، مشيرا إلى أن القيود التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية قد أثرت سلبا على الإنفاق الإنمائي فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، وأدت لانخفاض معدل النمو السنوى وارتفاع معدلات البطالة.