القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
13 ديسمبر.. آخر فرصة للعمالة المخالفة لنظام الإقامة في قطر
منحت وزارة الداخلية القطرية مهلة حتى 13 ديسمبر المقبل للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية، وذلك بإعفاء من يغادر البلاد من المخالفة.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من المستشار العمالي التابع للقوى العاملة، بالسفارة المصرية بالدوحة، يؤكد فيه أن وزارة الداخلية القطرية منحت فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول ومغادرة الوافدين وإقاماتهم وكفالته، وذلك قبل تنفيذ القانون الجديد المزمع تطبيقة في 13 ديسمبر 2016.
وقال المستشار العمالي هشام محمد كامل في تقريرة للوزير: إنه سوف يتم إعفاء من يغادر البلاد من مخالفي نظام الإقامة من جميع تبعات المسئوليات القانونية، مشيرا إلى أن هذه المهلة لجميع الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة، وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز.
وأوضح أن المستفيدين من المبادرة المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، والمخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء بتأشيرات أو من حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وتأشيرات الزيارات العائلية والسياحة ورجال الأعمال.
وكشف أن العقوبات في حالة عدم المغادرة بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ستصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وفي حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
