القاهرة
|
الجمعة 10 مايو 2024 - 02 ذو القعدة 1445 هـ
أخبار مصر
3 أهداف أساسية للحكومة في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد
أكدت الجنة الوزراية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ركيزة أساسية فى برنامجها لتدعيم الثقة بالاقتصاد.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017 المعروض على مجلس النواب يؤكد على ضرورة العمل على تحقيق 3 أهداف أساسية أهمها "الضبط المالي" من خلال خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام بما يسمح بإتاحة مزيد من الموارد للقطاع الخاص ودفع الانتاج وخفض معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، مؤكدًا أنهم يستهدفون خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.8% خلال العام المالب المقبل نزولاً من نحو 11.5% متوقعة خلال العام الجارى.
وشددت على أن مشروع الموزنة يسعى إلى تنفيذ إجراءات محددة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف الفعال مثل برامج الدعم النقدى ودعم الغذاء وزراعة المنتجات الاستراتيجية.
وبالنسبة لمجال البنية التحتية، أكدت اللجنة أن الحكومة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة في ذلك المجال لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، مثل الطرق والمواصلات العامة، والكهرباء، والإسكان الإجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وبحسب اللجنة، فإن الحكومة تعمل على تطبيق سياسات لتحسين بيئة الاستثمار، وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الإقتصاد المصرى، لجذب الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، مما سيكون له أثر إيجابى على ميزان المدفوعات واستقرار سوق الصرف.
