القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
محافظات
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ المنيا تطبيق قانون المحاجر الجديد.. ويهدد "المتهربين"
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجدداً ضرورة تفعيل وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس الوزراء اليوم الأحد، بحضور وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، لاستعراض ما توصلت إليه اللجنة الفنية التى تم تشكليها الأسبوع الماضى لدراسة موقف المحاجر بالمنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كافة بنود قانون المناجم والمحاجر عليها.
وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع، محافظ المنيا بإصدار قرار فورى بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها القيام بالمراجعة الشاملة لتراخيص كافة المحاجر بالمحافظة، وإعطاء مهلة اسبوع لتوفيق أوضاع المحاجر غير المرخصة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014، خاصة المادتين رقمى 42 و43 منه، وعلى اللجنة أن تقوم بإعداد منشور وتوزيعه على المتعاملين فى شأن عدم تطبيق القانون وإجراءات التراخيص.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الأسبوع الماضى، واستعراض ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لإجراء الحصر الدقيق لجميع تراخيص المحاجر الموجودة بمحافظة المنيا، وأنواع الخامات المستخرجة منها والانتاج السنوى لكل منها، بالاضافة إلى البيانات الخاصة بمساحة تلك المحاجر، حيث تمت الاشارة إلى أن عدد محاجر المحافظة يبلغ 542 محجراً، تقدم 252 منها بطلبات للترخيص ولم تستكمل الاجراءات فى حين لم يتقدم للحصول على الترخيص 290 محجراً.
وأشار القاويش إلي أن اللجنة أوصت بإنشاء قاعدة بيانات بالمحاجر يتم تحديثها دورياً، تتاح لكافة الجهات المعنية، وكذا ضرورة استخدام الخرائط الجيولوجية المتاحة لتحديد أماكن الخامات، بالاضافة إلى إعداد بيان بالاجراءات التى يجب اتباعها عند ترخيص المحاجر وفقاً لقانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، وكذا إعداد النماذج الخاصة بطلبات الاستغلال بما يتفق مع القانون.
