وزارة "التجارة": الصادرات المصرية تحقق زيادة 2,3 % في فبراير الماضي

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات الصناعية المصرية، حقـقـت تحسنًا طفيفًا خـلال فبرايـر الماضي بـقيمة بلغـت مـليـار و516 مليون دولار، بنسبة زيادة  قدرها 2,3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغت قيمته مليار و482 مليون دولار، وذلك بعد تراجع في معدل الصادرات خلال يناير الماضي بنسبة بلغت 11%.

وأضاف قابيل، أن صندوق تنمية الصادرات يبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائي، اعتبارًا من أول أبريل المقبل على أن ينتهى فى 31 مارس 2017، وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حاليًا، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساسًا للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات "رد الأعباء"، وذلك في حالة تحقيق زيادة في صادرات الشركات المصدرة في القطاعات الـ 4 التي تم تحديدها بنسبة 25 % لعام 2016 مقارنةً بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو في نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة الـ 25 % زيادة فى صادراتها، على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الاستثنائى خلال 10 أيام من تقديم المستندات.

وأشار إلى أن القرار يسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2,5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية، والنسيجية، مما ينعكس بصورةٍ إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

ولفت قابيل إلى أن صندوق تنمية الصادرات صرف 2,3 مليار جنيه، خلال الفترة من أول يوليو 2015، وحتى نهاية فبراير 2016، منها 780 مليون جنيه منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير في 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016، وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال هذه الفترة القصيرة، التي تنعكس آثارها إيجابًا على زيادة معدلات التصدير، لافتًا إلى أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة، يكون الصندوق انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد فبراير العام الماضي.

وتابع أن قطاع مواد البناء، جاء على رأس قائمة القطاعات المصدرة خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة صادراته 275 مليون دولار، يليه قطاع الحاصلات الزراعية بـ 235 مليون دولار، ثم صادرات الكيماويات والأسمدة بـ 225 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ 214 مليون دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية بـ 180 مليون دولار، ثم الصناعات اليدوية بـ 105 مليون دولار، والملابس الجاهزة بـ 93 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 74 مليون دولار، يليه قطاع المفروشات بـ 49 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية والأدوية بـ 41 مليون دولار، والأثاث بـ 29 مليون دولار، والجلود بـ 12 مليون دولار، والكتب والمصنفات الفنية بـ 2 مليون دولار.