القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
استثمار
الحكومة توافق على تحديد مناطق صناعية يجوز للمستثمرين التصرف فيها بدون مقابل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقاً لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الأراضى المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتم إخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الاراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.
