سفارة مصر بسويسرا تتسلم 32 قطعة أثرية تمهيدا لإعادتها إلى البلاد

تسلمت السفارة المصرية بسويسرا، صباح اليوم الإثنين، 32 قطعة أثرية تمهيداً لإعادتها إلى الأراضي المصرية، بعد أن نجحت وزارة الآثار في إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين مصر وسويسرا عام 2010 على "منع استيراد ونقل القطع الأثرية التي خرجت من أراضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلى أراضي الطرف الآخر.. والمحافظة عليها لحين إعادتها إلى موطنها الأصلي".

وقال وزير الآثار ممدوح الدماطي إن تسليم القطع الأثرية جاء في احتفالية كبرى بحضور وفد من الوزارة بمقر المكتب الثقافي الفيدرالي بالعاصمة السويسرية "بيرن" بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور القانون السويسري الذي ينص على حظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير شرعية.

وأعلنت وزارة الآثار، في وقت سابق، أن القطع المستردة تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة الفرعونية، وهي عبارة عن أجزاء حجرية لمقاصير تماثيل حرية وخشبية.

وتنتشر في مناطق كثيرة من مصر حفائر أهلية يسعى من ورائها الأهالي للعثور على قطع أثرية فرعونية بهدف تحقيق الثراء السريع.

ووقعت مصر في السنوات القليلة الماضية اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لمكافحة تهريب الآثار وإيقاف بيع القطع التي تعرض بقاعات المزادات.