"فائق":بعض أعضاء"القومي لحقوق الإنسان"انسحبوا لعجزهم عن التكيف..و الإخوان تربصوا بالمجلس

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته الافتتاحية للتقرير، إن المجلس منذ إعادة تشكيله فى أبريل 2011، وضع أولويات استراتيجيته للتعامل مع قضايا المرحلة الانتقالية وجهود المجتمع فى مرحلة التحول إلى نظام ديمقراطى حديث يقوم على المواطنة والتعددية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، عبر نظام دستورى جديد يتلافى العيوب الجسيمة التى ألحقت بدستور 1971 وإصلاح تشريعى يؤازره، كما أطلق المجلس عشرات من بعثات تقصى الحقائق حول الأحداث الدامية التى شهدتها المرحلة الانتقالية الأولى، وإعلان العديد من التوصيات التى تتعلق بتصحيح المسارات التى رافقتها.

وأضاف فائق، فى مقدمة التقرير، أن هذا التوجه جر المجلس إلى مواجهات شديدة مع السلطة الانتقالية حول ترتيبات بناء المؤسسات قبل إصدار الدستور، والمحاكمات العسكرية التى طالت قرابة 12 ألف مواطن مدنى، ونمط العنف المفرط فى فض التجمعات السلمية، والمساس بكرامة النساء أثناء فض الاحتجاجات وغيرها، كما وضعته هذه المواجهات على قائمة التربص من جانب جماعة الإخوان وواجهتها السياسية حزب الحرية والعدالة وحلفائه التى ما إن أمسكت بزمام السلطة عقب اكتساحها مقاعد مجلسى الشعب والشورى، ورئاسة الدولة حتى بادرت بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان وإعادة تشكيله على نحو يعكس هذه النتائج».

وأشار إلى أنه يصادف صدور هذا التقرير مرور 10 سنوات على بدء عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهى حقبة حفلت بأحداث تقاس بعمق ما أحدثته من آثار فى الدولة والمجتمع، بدءاً من مسار التغيير الذى شهدته البلاد فى السنوات السابقة على ثورة 25 يناير 2011، ومروراً بأحداث الثورة ذاتها وما رافقها من أحداث وما أعقبها من مراحل انتقالية، وصولاً لثورة 30 يونيو 2013 وما تلاها من أحداث وتداعيات.

وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، «رغم ضم المجلس بتشكيله الجديد عدداً محدوداً من رموز العمل السياسى المدنى ونشطاء حقوق الإنسان المرموقين، فقد عجز هؤلاء الأعضاء عن التكيف مع توجهات المجلس الجديد، وسرعان ما أعلنوا انسحابهم واستقالتهم منه، فقد المجلس أحد مقوماته الجوهرية كمؤسسة وطنية وهى التعددية فى تمثيل المجتمع، كما وقع تحت طائلة الاستقطاب العميق الذى أصاب المجتمع، وشهد نزاعاً عميقاً بين فريقه الفنى والإدارى من ناحية، وأمانته العامة من ناحية أخرى وانتهى الأمر إلى تشكيل جديد للمجلس بعد ثورة 30 يونيو».