مجلس الوزراء يوافق على منح قرض لتشطيب الوحدات السكنية

والذي ينص على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة، وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على أن لا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصي التقرير بأن يتم في حالة انتهاء مبادرة التمويل العقاري توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.