القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
عقارات
ضمن مبادرة تنفيذ وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل
مطورون يطالبون بفصل أراضى الإسكان المتوسط عن «الإسكان الاجتماعى»
عادل لطفي: لن تؤثر على أسعار الإسكان المتوسط
بشير مصطفى: الفصل ضروري لتوفير خدمات كل مشروع بشكل جيد
أحمد سليم: تساهم في تخفيض أسعار الإسكان المتوسط بمرور الوقت
طالب مطورون عقاريون بضرورة مراعاة البعد المكاني بين قطع الأراضي التي سيتم تخصيصها للمطورين العقاريين، في المدن الجديدة ضمن مبادرة مشاركة المطورين في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي في مقابل تخصيص أراضي أخرى لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط.
وأشاروا إلى أن تخصيص أراضي الإسكان المتوسط بجوار أراضي الإسكان الاجتماعي ستؤثر بالسلب على أسعار الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى تأثرها بشكل سلبي في حالات إعادة البيع أو الريسيل، موضحين أن تخصيص أراضى الإسكان الاجتماعي في منطقة وأراضي الإسكان المتوسط فى منطقة أخرى سيتيح للمطور العمل على تنفيذ المشروعين بجودة كبيرة.
ووافق مجلس الوزراء منذ أيام على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، على أن تكون قواعد تخصيص الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هى نفس قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من حيث الدخل والسن وعدم الاستفادة من قبل وغير ذلك، بالإضافة إلى مراجعة الحدود السعرية وقواعد التخصيص دوريًا في ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.
في البداية قال المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب إن تخصيص الأراضى التى تدخل ضمن نطاق المبادرة، لابد أن يتضمن تخصيص قطع الأراضى لكل مشروع على حدة، من خلال تخصيص ارض مشروع الإسكان الاجتماعى فى منطقة وارض الإسكان المتوسط فى منطقة أخرى.
وأشار إلى أن فصلهما سيتيح للمطورين الاستفادة العظمى من المشروعين وتنفيذهما بشكل جيد، بالإضافة إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه لخدمة فئة معينة تحتاج إلى خدمات مختلفة عن الأخرى، لافتاً إلى أن عملاء الإسكان المتوسط يحتاجون خدمات معينة وكذلك عملاء الإسكان الاجتماعى.
وأضاف أن اتصال المشروعين سيؤثر بالسلب على مشروع الإسكان المتوسط، كونه مرتبط بمنطقة إسكان منخفض، معتبراً أنه ليس تمييزاً وإنما أخذاً بالتجارب السابقة التى تم تنفيذها فى بعض المدن الجديدة.
ويرى آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن، ارتباط المشروعين سيؤثر بالسلب على أسعار وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن حصول المطورين على أراضى تقوم بتنميتها بنسب معينة لصالح الإسكان المتوسط وباقى المساحة للإسكان الاجتماعى، وهو ما يمكن تحديده فى مساحات معينة يتم الحصول عليها فى مناطق أخرى، ليست متصلة بشكل مباشر بأراضى الإسكان المتوسط.
ولفت إلى أن ربط المشروعين ببعضهما البعض سيؤثر على الخدمات التى يتم تقديمها للمشروعين، بالإضافة إلى أن الشق الاجتماعى لدى المطورين سيتم تنفيذه بأحدث الأنظمة من أجل الحفاظ على القيم السعرية الخاصة به حال وجود حالات إعادة البيع.
واعتبر أن وجود المشروعين فى منطقة واحدة سيؤثر على نظرة العميل لمشروع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، كما حدث فى بعض مشروعات حدائق أكتوبر خلال الفترات السابقة، على الرغم إنها نظرة غير دائمة ستتغير بمرور الوقت مع بداية تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعى للمطورين.
وأضاف أن اشتراطات البنك المركزى ضمن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل منعت شركات متعددة من الدخول فيها وهو ما سيجعل المطورين يتحولون بشكل تدريجى للوحدات المستهدفة في المبادرات المختلفة معتبرًا أن أي مبادرة يتم تدشينها في السوق تعتبر تطورًا إيجابيًا به.
وشدد أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة جعل المطورين يتجهون إلى المساحات المتوسطة بدلاً من المساحات الكبيرة والتى لم تلاقى قبولاً لدى العملاء بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام.
وأكد المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للتعمير ايجى دايف، أن موقع المشروعين لن يشكل فارق فى اختيارات العملاء سواء كانوا متجاورين أو فى مناطق مختلفة، معتبراً أن المطورين أصبحوا على دراية بطرق مخاطبة العملاء وتسويق المشروعات.
وأضاف أن التجارب السابقة لمشروعات المطورين فى الإسكان المتوسط والاجتماعى بمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر، لم تتأثر بشكل كبير على الرغم من تخصيص أراضى الإسكان الاجتماعى والمتوسط فى منطقة واحدة، بالإضافة إلى أن فصلها أو ضمها لن يؤثر على المبادرة.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طلباً متزايداً على الوحدات المذكورة والتى لا تتعدى مساحاتها 150 متر للوحدة مشيراً إلى أنها ستتطلب توجهاً كبيراً من المطورين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تساهم فى سد الحاجة التى تمر بها الشريحة المذكورة.
وقال أن تنفيذ الوحدات العقارية كاملة التشطيب سيساهم فى عدة ملفات على رأسها الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بنحو 50 مليار جنيه وتسريع خطوات تصدير العقار المصرى للخارج موضحاً أن تحول السوق إلى تنفيذ وحدات كاملة التشطيب سيساهم في زيادة معدلات التنمية الخاصة بالقطاع؛ خاصة أن طرحها تشطيب كامل يضمن للعميل الحصول على مميزات تمويلية ضمن مبادرة البنك المركزى وكذلك فرصة لاستثمار بشكل سريع فور استلامها من شركة التطوير المنفذة لها.
وأشار إلى أن تشجيع الحكومة للمطورين على الدخول فى مشروعات إسكان متوسط سيلقي بظلاله على السوق العقارى وحركة الطلب المستمرة على الفئة المذكورة موضحاً أنه حتى الآن لم تصل المنافسة بين الحكومة والمطورين إلى قمتها خاصة أن المطورين لا يحصلون على التسهيلات التى تقدم للوزارة فى طرحها لمشروعات سكن مصر وجنة للإسكان الفاخر.
ويرى المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، أن ربط الأراضي المخصصة للمشروعين سيؤثر على خطط تسويق مشروع الإسكان المتوسط، ولكنه لا يمثل مشكلة كبيرة تهدد المشروع.
وأوضح أن تصميم المشروعات يشكل فارقاً كبيراً فى عملية الربط بينهما، من أجل تلافى ربط مشروع الإسكان المتوسط بالمشروع الاجتماعى، من خلال فصل المداخل الخاصة بكل مشروع، مشيراً إلى أنه ربطها سيؤثر على أسعار وحدات الإسكان المتوسط؛ خاصة بعد انتهاء المشروع وطرحها بسوق الريسيل أو إعادة البيع.
واعتبر أنه على الرغم من تأثر وحدات مشروع الإسكان المتوسط، بالإسكان الاجتماعي، إلا إنها ستلقى ترحيب كبير من العملاء إذا تم تخصيص الأراضي لها فى مناطق جيدة، لافتاً إلى أنها ستكون محل تقييم من المطورين فور طرحها من وزارة الإسكان.
