عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ما تم بذله من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لجذب وتشجيع العديد من الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، سعياً لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وزيادة حجم الإنتاج من الهواتف المحمولة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، ويسهم في نمو حجم الصادرات من هذه الصناعة الحيوية.
وأضاف، أنه يتابع ما أثير مؤخراً حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بصورة مبالغة، ومن ثم يناقش هذا الاجتماع ما يمكن أخذه من إجراءات سريعة، أو على المدى الطويل، بهدف وصول هذه السلعة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددا من العوامل التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة عالمياً، والتي من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب اضطرابات سلاسل الامداد وتكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
ولفت المستشار محمد عادل، إلى أنه تم خلال الاجتماع، أيضا استعراض دراسة تحليلية لمختلف العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وتأثير ذلك على مستوى أسعار الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الاجتماع أكد أهمية استمرار جهود تعميق التصنيع المحلي، والسعي الحثيث لخفض تكلفة انتاج الهواتف المحمولة، هذا إلى جانب العمل على توسيع قاعدة المصنعين، وتشجيعهم على رفع معدلات التشغيل، وصولا لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من مختلف العلامات التجارية العالمية بالسوق المصرية، تلبية للاحتياجات المحلية، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في حركة السوق المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لكل المواطنين، ومن ثم يجب العمل على توافرها بأسعار مناسبة، موجهًا الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط هذه السوق، تسهم في توفير هذه السلعة بأسعار مناسبة، مع ضرورة التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق هذه الصناعة، وأن يرتبط التحفيز بزيادة نسبة المكون المحلي.
وجاء ذلك بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، وعدد من المسئولين.