توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد لصرف تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر ستحصل بموجب المراجعة الثامنة على 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، بموجب برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي تحصل عليها مصر بموجب البرنامجين إلى 7.112 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.
وجاء الاتفاق عقب مناقشات أجرتها بعثة الصندوق، برئاسة أمين ماتي، مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستمرت المناقشات افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر.
وقال صندوق النقد، إن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها السلطات المصرية، إلى جانب استجابتها للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 المنتهي في 30 يونيو، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأشار الصندوق، إلى أن معدلات التضخم، رغم استمرار ارتفاعها، جاءت أفضل من التوقعات، فيما أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
وأضاف، أن السلطات المصرية تعاملت مع الضغوط الخارجية المتجددة من خلال تبني سياسات اقتصادية مناسبة، شملت السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية الإجمالية عند مستويات تتجاوز بشكل مريح معيار كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق.
وحذر من استمرار المخاطر السلبية، في ظل احتمالات تصاعد الصراعات الإقليمية بما قد يعطل التجارة والاستثمار، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى خروج تدفقات رأسمالية وارتفاع تكلفة الاقتراض، فضلاً عن استمرار ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل.
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، معتبراً أن القرار يعكس التزام البنك المركزي باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
وأكد ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة والاستباقية والمعتمدة على البيانات، لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من عام 2027.
وشدد على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة.
وقال صندوق النقد، إن الأداء المالي لمصر ظل قوياً رغم التحديات الخارجية، مشيراً إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مع الحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين العام بصورة مستدامة.
وأكد أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، إلى جانب توجيه الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق التوازن بين خفض الدين وحماية الأسر الأكثر تأثراً.
وأشار إلى أن استمرار تنفيذ خطة تعزيز الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل عنصراً أساسياً لاحتواء المخاطر المالية، من خلال خفض مستويات مديونيتها، وتعزيز تحصيل المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات في أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يحقق استرداد التكلفة.
وأكد الصندوق أهمية تعزيز إدارة الدين العام، مشيراً إلى اتخاذ السلطات المصرية خطوات لإطالة متوسط أجل استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، بما يتماشى مع المستهدفات الحكومية.
وذكر، أن مصر تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، من خلال إطالة آجال الاستحقاق، وعمليات إدارة الالتزامات الطوعية، وعائدات التخارج من الأصول.
ودعا إلى تكثيف الجهود لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، بما يسهم في خفض مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.
وذكر، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار ارتفاع انكشاف البنوك على الدين السيادي، مشددا على ضرورة مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يحافظ على الاستقرار المالي.
وأكد، أن التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية يظل ضرورياً لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص، ورحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته الحكومة المصرية يوفر خريطة طريق لتسريع الإصلاحات، فيما من شأن الخطة التنفيذية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
وأوضح أن السلطات المصرية ملتزمة بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، وفقاً لهذه المبادئ، إلى جانب تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال، بما يسهم في تقليص دور الدولة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
وأشاد الصندوق بالتقدم المحرز في أجندة الإصلاحات المناخية ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مشيراً إلى إحراز تقدم في إصلاحات المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة المياه، وخفض انبعاثات الميثان، والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام البيان، قال الصندوق إن مصر أحرزت تقدماً مهماً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات، من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وتطوير إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، وتطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تقليص دور الدولة تدريجياً.
وأكد أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية والتنفيذ الحاسم للإصلاحات، مع إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعزز المنافسة والاستثمار، بما يدعم تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.