نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 46 مكرر "أ"، الصادر في 15 نوفمبر 2026، قرار رئيس الجمهورية، قانون رقم 162 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة "7"، وبنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة "14" من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، النصوص الآتية:
ومع عدم الإخلال بحكم البند 7 من هذه المادة، لا تسرى الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعه، ولا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
فإذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو إلى أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدى مبلغ هذا التعويض محسوماً منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18-1-2014 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة. ويكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته جزئياً أو كلياً بمعرفة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.