استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من السودان، ضم عددًا من المسئولين بوزارة المالية السودانية وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي، للاطلاع على التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كانت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، على رأس مستقبلي الوفد، مؤكدةً حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية والإفريقية، وألقت الضوء على التجربة المصرية في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة لنمو المشروعات وتوسيع نطاق استفادتها من الخدمات التمويلية.
وتضمنت فعاليات الزيارة تنظيم برنامج تدريبي متخصص تناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والدور الذي تلعبه في الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتطور التنظيمي الذي شهده النشاط في السنوات الأخيرة، إلى جانب أدوات الإشراف والرقابة التي تطبقها الهيئة على الجهات العاملة به.
كما تعرف المسئولون السودانيون من خلال البرنامج على الضوابط المنظمة لتصنيف المشروعات، ومتطلبات الترخيص، والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات، وآليات حماية المتعاملين، وشرح لهم مسئولو الهيئة الإطار المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل، وتصنيفاتها، ومتطلبات الترخيص لمزاولة النشاط، فضلًا عن عرض أبرز مؤشرات السوق التي توضح التنامي المستمر لأهمية النشاط في الاقتصاد الوطني وقدرته على زيادة أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في الأقاليم ومواكبة احتياجات ملايين المستفيدين.
قدّم المحاضرات كلٌ من الدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية، وأحمد عبد العاطي، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل متناهي الصغر، حيث استعرضوا تفاصيل الجوانب التنظيمية والرقابية وأجابوا على استفسارات أعضاء الوفد السوداني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤسسات والجهات النظيرة بالدول العربية، وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية، والدعم المشترك لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية لاسيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.