تأمين

هيئة «الرقابة المالية» تسمح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية لأول مرة

الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 11:16 ص
المصدر - خاص
طارق سيف نائب رئيس
طارق سيف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سماح الهيئة بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية، لأول مرة، ضمن حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف تطوير سوق التأمين المصري وتيسير إتاحة المنتجات التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وأوضح سيف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الثامنة، أن القرارات الجديدة شملت أيضًا وضع معايير مرنة لتسعير الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، مثل الطاقة والبترول والطيران، إلى جانب إصدار ضوابط تنظم العمل بنشاط التأمين التكافلي، ووضع قواعد للاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.

وأضاف، أن الهيئة أصدرت تعليمات تتعلق بالعقود النمطية الجماعية لعملاء تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن اعتبار وثائق التأمين الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة لا تحتاج إلى اعتماد إضافي من الهيئة، بما يسهم في تسريع إجراءات طرح المنتجات وتحقيق التوافق مع الاتفاقيات البنكية.

124.6 مليار جنيه أقساط التأمين خلال 2025

واستعرض نائب رئيس الهيئة مؤشرات أداء قطاع التأمين المصري خلال عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الأقساط المباشرة إلى 124.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.8%، فيما بلغ إجمالي التعويضات 60.4 مليار جنيه، بنمو 42.8%، بما يعكس دور القطاع في الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.

وأشار، إلى ارتفاع نشاط التأمين بنسبة 12%، وزيادة الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، فيما سجل إجمالي الأصول نموًا بنسبة 16%، وارتفعت حقوق حملة الوثائق بنسبة 15.9%، وحقوق المساهمين بنسبة 18.3%.

ولفت، إلى استمرار الأداء الإيجابي للقطاع خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، ونمت التعويضات بنسبة 16%، فيما سجل نشاط التأمين نموًا بنسبة 63%، وصعد إجمالي الأصول بنسبة 28%، وزادت حقوق المساهمين بنسبة 20%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.

وأكد سيف، أن قطاع التأمين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروات وركيزة أساسية للاقتصاد القومي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، وما يصاحبها من مخاطر مناخية وتكنولوجية متغيرة.

وأوضح، أن انعقاد ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام الثامن على التوالي يعكس مكانته باعتباره منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل صناعة التأمين في المنطقة، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء ودعم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لفعاليات الملتقى.

التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن التحول الرقمي والربط المؤسسي يمثلان محورًا مهمًا ضمن جهود تطوير القطاع، لافتًا إلى اهتمام الهيئة بتطوير الخدمات الرقمية وقواعد البيانات، ومن بينها التسجيل في خدمة «بريدي»، بما يدعم كفاءة الإجراءات وتكامل الخدمات.

كما أشاد بالتعاون مع معهد الخدمات المالية في تنظيم برامج تدريبية متقدمة تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية قدراتها المهنية، بما يعزز استقرار قطاع التأمين المصري ويدعم قدرته التنافسية ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي.