نشرت الوقائع المصرية، في العدد 244 تابع "ب"، الصادر في 3 نوفمبر 2026، قرار وزارة المالية، قرار رقم 635 لسنة 2026، بشأن مد العمل بالدائرة الجمركية المؤقتة لساحات تخزين شركة قناة السويس لتداول السيارات.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 بإنشاء دائرة جمركية مؤقتة لساحات تخزين شركة قناة السويس لتداول السيارات الكائنة بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد والبالغ مساحتها 257585م2 لمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير المالية رقم 449 لسنة 2025 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر أخرى؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 64 لسنة 2026 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 لمدة ستة أشهر أخرى؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 466 لسنة 2026 بتعديل مساحة الدائرة الجمركية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2026 المشار إليه لتصبح إجمالي مساحة الدائرة الجمركية المؤقتة 229494م2 ومد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر أخرى؛ وعلى الطلب الوارد بتاريخ 7-6-2026 من شركة قناة السويس لتداول السيارات "SCAT" إلى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد للموافقة على تجديد ترخيص الدائرة الجمركية المؤقتة على المساحة الكلية والبالغة 229,494م2؛ وعلى الرسم الهندسي المتضمن الحدود والأبعاد؛ وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك بكتابه رقم "3799 / ز" بتاريخ 21-10-2026.
يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مد المدة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 466 لسنة 2026 المشار إليه.
يعتبر كتاب الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ، وكتاب شركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT ، والرسم الهندسي المرفق المتضمن الحدود والأبعاد جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.