مد العمل بقرار اعتبار الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 244 تابع "ج"، الصادر في 3 نوفمبر 2026، قرار وزارة المالية، قرار رقم 634 لسنة 2026، بشأن مد العمل بقرار اعتبار الرصيف البحرى "الميناء التخصصي" لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى "ميناء تخصصي" بموقع محطة الضبعة النووية والمسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 باعتبار الرصيف البحرى "الميناء التخصصي" لمحطة الضبعة النووية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام من تاريخ 27-10-2022.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرارات وزير المالية أرقام 506 لسنة 2023 ، و552 لسنة 2024 و43 لسنة 2026 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه وذلك لمدد تنتهي بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 43 لسنة 2026؛ وعلى كتاب الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رقم "6782 / 1" المؤرخ 20-10-2026 بطلب تجديد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك استكمالاً للإجراءات اللازمة والضرورية نحو الإفراج عن مشحونات المشروع النووي بالضبعة دون تأخير في المخطط الزمني للمشروع؛ وعلى كتاب رئيس مصلحة الجمارك رقم "3857" المؤرخ 27-10-2026؛ وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية للشئون الضريبية رئيس الوحدة الضريبية للمشروع النووي بالضبعة؛ 

"المادة الأولى" 

يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه ، وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 43 لسنة 2026 المشار إليه. 

"المادة الثانية"

يعتبر كتاب الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رقم "6782 / 1" المؤرخ 20-10-2026 المشار إليه جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار. 

"المادة الثالثة" 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يلي نص القرار: