رفع البنك الأهلي المصري محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى نحو 218 مليار جنيه خلال عام 2026، مقابل 195 مليار جنيه في 2025، مقارنة بنحو 172 مليار جنيه في 2024، لتسجل المحفظة زيادة إجمالية قدرها 46 مليار جنيه خلال عامين، بمعدل نمو بلغ 26.7%.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن تطور حجم المحفظة يعكس استمرار توجه البنك نحو توسيع قاعدة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنشاط الاقتصادي، لما تقوم به من دور في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح الأتربي، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»،أن تمويل المشروعات لا ينبغي أن يقتصر على توفير السيولة، وإنما يتطلب تقديم حلول متكاملة تساعد أصحاب الأعمال على إدارة أنشطتهم وتحقيق النمو والاستدامة.
وأشار، إلى أن احتياجات هذه المشروعات تمتد إلى المعرفة المالية والتخطيط وإدارة التدفقات النقدية وتقييم التكاليف والأسعار، فضلاً عن مساعدتها على الوصول إلى الأسواق والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير العمليات التشغيلية.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أهمية تطوير المنتجات التمويلية بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجاته في مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع، مع تكامل التمويل المصرفي مع برامج التوعية والاستشارات المالية.
وفي سياق متصل، استعرض الأتربي مؤشرات قوة المركز المالي للبنك الأهلي المصري، موضحاً أن إجمالي أصوله بلغ 10.9 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 36% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 27.6 تريليون جنيه.
وبلغت ودائع البنك نحو 6.7 تريليون جنيه، بحصة سوقية تقدر بنحو 35% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغة 17.1 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 6.2 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 45% من إجمالي قروض القطاع البالغة 11.6 تريليون جنيه.
وشدد الأتربي، على أن التوسع في التمويل يجب أن يرتبط بالحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، مؤكداً أن جودة العملاء وقدرتهم على السداد تمثل أولوية تتقدم على مجرد زيادة حجم التمويلات، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وإدارة المخاطر والحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك.