تدرس الحكومة المصرية توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن هذا التوجه يُساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".
وأضاف كجوك، خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين العام والعجز، ويوفر حيزاً مالياً أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراضاً لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار، إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذباً للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوهاً بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.