طرحت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لتطوير منظومة الوقف وتعظيم الاستفادة من أصوله، من خلال 8 مقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الوقف والالتزام بشروط الواقفين، وضمان مشروعية الاستثمار ومراعاة مستويات المخاطر، وذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وتضمنت المقترحات، إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية، وإعداد استراتيجية متكاملة لإدارتها وفق خطة عمل وجدول زمني محدد، ووضع إطار مؤسسي يطبق قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة بالاستعانة بمتخصصين في الاستثمار والاقتصاد والهندسة والقانون، وإعداد خريطة شاملة للأصول الوقفية تبين الفرص الاستثمارية وما إذا كان الأصل مستغلًا أو غير مستغل، مع إعادة تقييم شامل للأصول بناءً على قيمتها السوقية الحالية من عقارات وأراضٍ وأسهم وسندات ومشاريع اقتصادية.
يأتي ذلك مع إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول ذات العائد المنخفض، والاستمرار في إعادة هيكلة الأصول لتوظيفها في مشاريع تضمن استدامة الموارد، وحل مشكلة التعديات بما يحقق العدالة، إلى جانب توجيه الوقف غير المشروط للمشروعات التنموية ذات الأولوية كالتعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية، بما يتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية لوضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي.