نشرت الوقائع المصرية، في العدد 248، الصادر في 8 نوفمبر 2026، قرار وزارة الصناعة، قرار وزاري رقم 208 لسنة 2026، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية مهلة مقدارها "6" أشهر.
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية مهلة مقدارها "6" أشهر فيما عدا البند "3، 4" مهلة مقدارها "12" شهرًا لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي:
كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 248، الصادر في 8 نوفمبر 2026، قرار وزارة الصناعة، قرار وزاري رقم 209 لسنة 2026، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها "6" أشهر لتوفيق أوضاعهم.
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها "6" أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي:
وأيضا نشرت الوقائع المصرية، في العدد 248، الصادر في 8 نوفمبر 2026، قرار وزارة الصناعة، قرار وزاري رقم 210 لسنة 2026، بشأن إلتزام المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالي:
ونشرت الوقائع المصرية، في العدد 248، الصادر في 8 نوفمبر 2026، قرار وزارة الصناعة، قرار وزاري رقم 229 لسنة 2026، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية مهلة مقدارها "6" أشهر لتوفيق الأوضاع.
تضاف مادة أولى مكرراً إلى القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2026 يجرى نصها كما يلي:
«يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية مهلة مقدارها "6" أشهر لتوفيق الأوضاع».