أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 152 مليون دولار.
ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد وصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية أكتوبر 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.
وصعدت أرصدة العملات الأجنبية إلى 40.06 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.29 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 768 مليون دولار، وتراجعت أرصدة الذهب إلى 16.84 مليار دولار، مقابل 17.46 مليار دولار، بانخفاض 613 مليون دولار خلال أكتوبر.
وأضاف البنك المركزي المصري 3408 أونصات من الذهب إلى احتياطياته خلال أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي حيازته إلى نحو 4.18 مليون أونصة، فيما انخفضت حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي إلى 599 مليون دولار في أكتوبر، مقابل 602 مليون دولار في سبتمبر.
وارتفع صافي الاحتياطي الدولي في مصر بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهراً، مقارنة بنحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، بنمو 14.8%، ومنذ بداية عام 2026، زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4.75 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، عندما سجل 52.75 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”
ويتكون الاحتياطى النقدي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.