أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تكاتف الإدارات الضريبية الأفريقية السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الدولية، حيث أن دور الإدارات الضريبية لم يعد يقتصر على تحصيل الإيرادات بل يمتد إلى دعم الاقتصاد ومجتمع الأعمال.
وقال الوزير، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الأفريقي للإدارة الضريبية، أإننا بدأنا في استعادة الثقة مع الممولين بتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات.
وأشار، إلى ضرورة تعزيز الالتزام الطوعي وتوحيد الجهود الأفريقية من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة، وأن السياسة الضريبية الذكية تعد من أكثر أدوات التنمية تأثيرًا وتدفع عجلة الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة.
وأوصى الوزير، بتعميم تجربة التطبيقات الضريبية الذكية في الإدارات الضريبية الإفريقية، لافتًا إلى أننا استثمرنا فى التكنولوجيا لتطوير خدمات الممولين وسجّلنا 3.5 مليون عقار طواعيةً في 120 يومًا، وقد حققنا نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% العام الماضي دون أعباء إضافية بتجاوب مجتمع الأعمال.
من جانبها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا نعمل على بناء شراكات أفريقية مستدامة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، مشيرةً إلى أن التحول الرقمي وتطوير العنصر البشري ركيزتان أساسيتان لرفع كفاءة النظم الضريبية في أفريقيا.
وأضافت، أن تطوير المنظومة الضريبية يرتكز على التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وبناء الثقة مع الممولين، مؤكدةً على ضرورة توحيد الجهود الأفريقية وتبادل الخبرات نحو إدارات ضريبية أكثر كفاءة وقدرة على دعم النمو والاستقرار الاقتصادي.
وقالت ماري بين الأمين التنفيذي لمنتدى إدارة الضرائب الأفريقي "ATAF"، إن تنمية أفريقيا ستمول بأيدينا ولدينا فرصة لتحقيق طموحاتنا، معربة عن شكرها وتقديرها لفتح أبواب القاهرة لمجتمع أفريقيا الضريبي، لافتةً إلى أنه بحلول 2050 ستحتاج أفريقيا إلى مضاعفة إيراداتها لمواجهة احتياجاتها المتزايدة.
وأوضح د.جونستون ماخوبو رئيس مجلس إدارة منتدى إدارات الضرائب الأفريقية، أن تعبئة الموارد المحلية تعد طريق أفريقيا لتمويل مستقبلها، وأن القيادة الرشيدة تبني مؤسسات قوية قادرة على خلق إيرادات مستدامة.
وذكر، أن اقتصاداتنا وقدراتنا مختلفة ولا يمكن تطبيق إدارة ضريبية موحدة لكل الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية وحدها لا تكفي بل يجب بناء إدارات ضريبية أقوى وأكثر كفاءة وثقة.