أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن فتح حوار مجتمعي حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية، وإتاحة مهلة لا تجاوز 10 أيام أمام مجتمع الأعمال والممولين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن الإصدار، وذلك عبر البريد الإلكتروني، بما يتيح الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والاستفادة منها في تطوير آليات الإصدار قبل استكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة له.
وأكدت المصلحة، في بيان، أن إطلاق هذا الحوار يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير المبادرات والتسهيلات الضريبية الجديدة، والاستماع إلى متطلبات الممولين ومقترحاتهم، بما يضمن تصميم آلية تحقق أهدافها وتراعي مصالح المستفيدين منها.
وأوضحت، أن الصكوك الضريبية تمثل أداة مالية جديدة تتيح للممول توظيف السيولة النقدية المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في الصكوك، والحصول على عائد معفى من الضريبة خلال مدة الصك، واستخدام قيمة الصك وعائده في سداد ضريبة الدخل المستحقة وفقاً للإقرار السنوي، طبقاً للضوابط والآليات المنظمة لذلك.
وأضافت، أن أبرز ما يميز الصكوك الضريبية هو تحقيق استفادة مزدوجة للممول؛ حيث يحصل على عائد “مميز” معفى من الضريبة مقابل الاكتتاب في الصك، مع الاستفادة من قيمة الصك والعائد في سداد ضريبة الدخل المستحقة وفقاً للإقرار السنوي، مع إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي لقيمة الصك قبل موعد استحقاقه مع حصوله على عائد عن فترة الاحتفاظ معفي من الضريبة، وهو ما يوفر له أداة مرنة لإدارة السيولة، دون أن يترتب عليها فرض أعباء ضريبية جديدة.
وأشارت، إلى أن الهدف من هذه الصكوك يتمثل في تقديم ميزة إضافية للممولين، وبصفة خاصة الممولين الملتزمين، لتحفيز الالتزام الطوعي من خلال ربط الالتزام الضريبي بمزايا اقتصادية ملموسة، بما يعكس توجه وزارة المالية نحو تطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي، لتقوم على الثقة والشراكة وتقديم خدمات وحوافز تحقق قيمة مضافة للممول.
وأكدت مصلحة الضرائب، حرصها على دراسة الآراء والمقترحات التي سيتم تلقيها خلال فترة الحوار المجتمعي، والاستفادة منها في استكمال إعداد وصياغة الضوابط والإجراءات التنفيذية للإصدار الأول، تمهيدًا للإعلان عنها، بما يضمن وضوح الإجراءات وتيسير تطبيقها.