قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ شهر مارس من عام 2024.
وأوضح المركزي، في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20% و21% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
ويأتي هذا القرار في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.