فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي، الأسواق بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، في وقت رجّح فيه معظم الاقتصاديين رفعها ربع نقطة مئوية.
وجاء القرار في تصويت منقسم داخل لجنة السياسة النقدية، بأغلبية أربعة أعضاء مقابل ثلاثة، إذ أيد الأعضاء الثلاثة المعارضون تثبيت الفائدة رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار البنك، إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضرورياً، لكن توقيته سيعتمد على تطورات الاقتصاد، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.
ويأتي تثبيت الفائدة رغم توقعات بتسارع التضخم بفعل ارتفاع تكاليف الوقود وضعف العملة المحلية، ويتوقع البنك المركزي ارتفاع التضخم إلى 4.4% في الربع الأخير من العام الحالي، مقارنة مع 3.7% في الربع الثالث، متجاوزاً النطاق المستهدف بين 1% و3%.
وعقب إعلان تثبيت الفائدة، هبط الدولار النيوزيلندي بنحو 2% مقابل الدولار الأمريكي.