تستهدف الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال العام المالي 2029-2030، مقابل 8 آلاف جنيه حاليًا، إلى جانب زيادة بدل الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، إن الحكومة تستهدف أيضًا مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي التي توفر 50 جيجابايت لتصل إلى 100 جيجابايت، بنفس السعر الحالي.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الحكومة لربط الإصلاح الاقتصادي بتحسين مستويات المعيشة وزيادة دخول المواطنين، ضمن برنامجها الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030.
وشهد المنتدى، الذي انطلقت فعالياته يوم 19 أكتوبر الجاري، مناقشات موسعة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وأولويات التنمية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على قضايا الأجور والتضخم وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.