تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لتنهي العملة الأمريكية سلسلة المكاسب القياسية التي سجلتها على مدار عدة جلسات تداول، ولكنها استمرت أعلى مستوى 54 جنيهاً والذي سجلته في تعاملات يوم الاثنين للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 54.50 جنيه للشراء مقابل 54.60 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك قطر الوطني عند مستوى 53.05 جنيه للشراء مقابل 53.15 جنيه للبيع.

وفي بنوك أبوظبي الأول والبركة والإسكندرية والتعمير والإسكان وقناة السويس بلغ سعر الدولار 54.45 جنيه للشراء مقابل 54.55 جنيه للبيع، أما في بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي فبلغ سعر الدولار 54.33 جنيه للشراء مقابل 54.43 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 54.45 جنيه للشراء مقابل 54.59 جنيه للبيع، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 245 مليون دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.

وارتفع إجمالي تخارجات الأموال الساخنة من مصر إلى 750 مليون دولار خلال يومين، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره 505 ملايين دولار يوم الاثنين الماضي.

وعادت الأموال الساخنة للخروج من مصر بعد تدفقات إيجابية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء بقيمة 328.5 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وصافي شراء بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع قبل الماضي.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 702 مليون دولار، حيث سجل العرب صافي شراء قدره 1.528 مليار دولار، فيما سجل الأجانب صافي بيع قدره 826.5 مليون دولار.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر الارتفاع ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 57.35 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، بزيادة 134 مليون دولار عن شهر أغسطس، وفقاً للبنك المركزي المصري، وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في أغسطس الماضي قد ارتفع إلى نحو 57.22 مليار دولار، مقارنة بنحو 56.3 مليار دولار في يوليو.

وشهدت مصادر إيرادات مصر من النقد الأجنبي تحسناً ملحوظاً مع ارتفاع الصادرات ونمو الدخل السياحي وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة إيرادات قناة السويس.