أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.
ورفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من Caa1 إلى B3، وذلك في ظل ما تشهده من ضبط قوي لأوضاع المالية العامة وإصلاحات هيكلية.
يأتي رفع التصنيف الائتماني مدفوعاً بجهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية في مصر، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي نيوز".
وقالت الوكالة، في بيان، إن "تحول مصر إلى سعر صرف مرن وسياسة نقدية أكثر تشديداً عزز الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات".
وأشارت موديز، إلى أن "النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر تستند إلى احتمالية تسريع وتيرة خفض عبء الديون والفوائد بوتيرة أسرع من توقعاتنا الأساسية".
وتوقعت، أن "تواصل الحكومة المصرية إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2026".
وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إن مصر أحرزت تقدماً جيداً في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية، لكنه أضاف أنه يتعين عليها تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وأشارت الدولة التي تستعد للمراجعة النهائية لقروض من صندوق النقد الدولي بـ8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة إلى أنها لن تسعى للحصول على تمويل إضافي من الصندوق بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر.
وقالت موديز، "قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانياً رغم بيئة خارجية صعبة وارتفاع أسعار النفط تسلط الضوء على استدامة التحسن، الذي يستند إلى زيادة فعالية السياسات".
وأوضح بيان لمجلس الوزراء الشهر الماضي، أن الاقتصاد المصري نما 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة مع 4.4% في السنة السابقة.
وأكدت ستاندرد آند بورز وفيتش الأسبوع الماضي تصنيفيهما لمصر مع نظرة مستقبلية "مستقرة".