شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في الجلسة النقاشية حول "دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الشامل"، والتي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى البرلماني العالمي الذي تنظمه شبكة البرلمانيين المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، في بيان، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة تُمثل ركيزة أساسية ومحركات قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن هذه التقنيات تسهم بشكل فعال في تعزيز جودة وكفاءة تقديم الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والزراعة، فضلاً عن دورها الحيوي في تحديث أنظمة المالية العامة لدعم الاقتصادات الصاعدة.
وأشارت، إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدول النامية ليس في بناء النماذج الضخمة باهظة التكلفة، بل في الاعتماد الذكي والتكيف الدقيق مع الاحتياجات المحلية الملحة لتعزيز الإنتاجية.
وأضافت، أن الدبلوماسية البرلمانية والتشريعية تلعب دوراً حاسماً في صياغة أطر تنظيمية مرنة تحفز الابتكار، وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن التوزيع العادل لمكتسبات التحول الرقمي بما يضمن تحقيق نمو شامل لا يترك أحداً خلف الركب، ويضمن استفادة كافة المواطنين من عوائد وثمار التقدم التكنولوجي.
وتطرقت الدكتورة سحر نصر، إلى محاور المخاطر والتحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، مؤكدة ضرورة العمل على تعزيز التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة مع المواطنين بضمان الشفافية والإفصاح الواضح عن مصادر البيانات المستخدمة، كما حذرت من تحديات الخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، ومخاطر استخدام البيانات غير الدقيقة، مشددة على أهمية وضع آليات فعالة لتخفيف هذه المخاطر.
وفيما يتعلق بسوق العمل ومسألة الفوارق التكنولوجية، أكدت الدكتورة سحر نصر على أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتأهيل الشباب والعاملين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لضمان عدم إحلال التكنولوجيا محل العمالة بل تحويلها إلى فرصة لتعزيز الإنتاجية وخلق وظائف نوعية جديدة، مشددة على أهمية التحليل المقارن الشامل عبر الدول والمجتمعات المختلفة، نظراً لاختلاف الخلفيات الثقافية والسياسية والبنية التحتية الرقمية لكل دولة، مما يستوجب مراعاة هذه الخصوصيات عند تطبيق السياسات التكنولوجية.