رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لسعر صرف الجنيه خلال العام المالي الجاري ليسجل سعر الدولار في مصر متوسط 52.14 جنيه، مقابل 54.3 جنيه في توقعاته السابقة خلال أبريل.
وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لسعر الدولار خلال الأعوام المالية اللاحقة، ليسجل 55.96 جنيه في 2027-2028، و57.02 جنيه في 2028-2029، و57.76 جنيه في 2029-2030، و58.51 جنيه في 2030-2031، مقارنة بـ55.8 جنيه و56.8 جنيه و57.65 جنيه و58.45 جنيه على الترتيب في التوقعات السابقة.
كما رفع صندوق النقد، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي مقابل 4.4% توقعاته السابقة، وفق تقرير الآفاق العالمية الذي اطلعت عليه "العربية Business".
ويتوقع الصندوق، أن يسجل التضخم متوسط 14.8% العام المالي الحالي مقابل 13.3% خلال العام المالي الماضي، وأن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من الناتج المحلي مقابل 4.4% في العام المالي الماضي.
وحظي الاقتصاد المصري بإشادات واسعة بفضل الإصلاحات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف وثبتت وكالة التصنيف الائتماني تقييمها له رغم الاضطرابات التي تمر بها المنطقة.
كان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3% مقابل 4% توقعاته السابقة في أبريل.
وتوقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 2.5% خلال العام المالي الحالي وأن يسجل التضخم في المتوسط 14.2%.
كما توقع تراجع عجز الحساب الجاري من 4.7% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي إلى 4.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي.
ورجح تراجع عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي مقابل 6.8% تقديراته لعجز الموازنة العام المالي الماضي.
وقال البنك، إن النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي الماضي مدعوماً بانخفاض التضخم، وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص، وتعافي الصناعات الاستخراجية.
وتتماشى توقعات صندوق النقد الدولي مع توقعات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لسعر الجنيه إذ تتوقع استقراره بنهاية العام المالي الحالي عند 52 جنيهاً على أن يصل إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل و57 جنيهاً بحلول يونيو 2029.
وتتوقع "ستاندرد آند بورز" تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في السنة المالية 2027، مع استمرار اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب، ما يزيد الضغوط على التجارة والخدمات اللوجستية وأسعار الواردات. كما تتوقع تراجع الاستهلاك والاستثمار في ظل استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم.
ومع ذلك، ترى أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح، بما يشمل الالتزام بتحرير سعر الصرف، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى المتوسط.
وتوقعت الوكالة استمرار تباطؤ عجز موازنة مصر خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 5.6% على أن يتراجع إلى 5.2% من الناتج المحلي خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.