أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك بعدم منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بموجب تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، أنه يتعين على البنوك تصفية أي مديونيات قائمة تتعلق بتمويل هذه العمليات، دون إعادة استخدامها، مع الاستمرار في الحصول على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليه في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2025.
ويأتي ذلك بالإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات بنشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
وأكد البنك المركزي المصري، ضرورة التزام البنوك بالتعليمات المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي، ومراعاة الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
وشدد، على استمرار العمل بمتطلبات الحصول على خطاب الهيئة قبل التوظيف أو منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية، وعمليات التوريق وغيرها من المعاملات ذات الصلة بالشركات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد التزامها بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة النشاط، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، أصدرت تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وبشأن تحديد سعر العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي.
ويحظر التعميم الأول، التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، مؤكدًا أنها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.
ويستند التعميم الصادر من الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.