نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 40 مكرر "أ"، الصادر في 5 أكتوبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3100 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تَعْمَل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار، وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يُعتمد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك كله في إطار السياسة العامة للدولة، وتباشر المهام والاختصاصات الآتية:
أولاً - فيما يتعلق بالاستثمار:
1- تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال العمل على زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
2- المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
3- توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية.
4- متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليهما، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو اقتراح تعديل التشريعات القائمة فيما يتعلق بشئون الاستثمار أو التي تؤثر على الشركات العاملة في مصر، وإبداء الرأي في أي مقترحات للتشريعات فيها وكذا في اتفاقيات الاستثمار.
5- العمل على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية وبالأخص المؤسسات التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.