وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المُدة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي ذلك بحيث يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتسنَ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة؛ استيفاء الإجراءات والمُستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
كما وافق مجلس الوزراء، على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه؛ كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من "2026-2027 حتى 2028-2029".
ويهدف المشروع في أولويته إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعيه، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، تتيح رصداً وتحليلاً للتغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وكذا توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور، تشمل: انتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه "طبوغرافية - باثيمترية"، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.