نشرت الوقائع المصرية، في العدد 215، الصادر في 29 سبتمبر سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 362 لسنة 2026، بشأن تعديل اللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2601 لسنة 2024؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002؛ وعلى اللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2007 ؛ وبناءً على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد بجلسته المنعقدة بتاريخ 2-12-2025.
يُستبدل بنص المادة "39" من اللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد المشار إليها، النص الآتي:
"تحدد هيئة المكتب قيمة السلفة المستديمة بما لا يجاوز 5000 جنيه "فقط خمسة آلاف جنيه لا غير"، وتخصص للمصروفات العاجلة والصغيرة التي تصرف نقدًا وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ويجوز تقرير سلفة مؤقتة للإدارات المعنية في حدود 1000 جنيه "فقط ألف جنيه لا غير" عند الضرورة للصرف منها في أغراض العمل وأداء المهام الطارئة والعارضة ، على أن يتم تسويتها بعد انتهاء هذه الأعمال".
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.