نشرت الوقائع المصرية، في العدد 210 تابع "أ"، الصادر في 23 سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 2864 لسنة 2026، بتاريخ 9-9-2026، بشأن إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركات المشار إليها بإتاحة البيانات التالية للهيئة من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة:
1- بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل.
2- العمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء، بشكل لحظي.
3- تصنيف السلع والخدمات التي تقوم الشركة بتمويلها.
4- تصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم أو عدم انتظامهم في السداد .
5- البيانات المتعلقة بـالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بها.
6- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة
تصدر الهيئة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.