أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمواجهة التجاوزات التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح رشوان، خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية وممثلي المؤسسات الصحفية، أن التجاوزات التي يتم رصدها تشمل وقائع السب والقذف والإساءة إلى المواطنين والمسؤولين والشخصيات العامة، مشيرًا إلى رصد عدد من الحالات التي تضمنت إساءات في التعليقات على المنشورات.
ولفت وزير الدولة للإعلام، إلى أن بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يستغلون خاصية التعليقات للإساءة إلى الآخرين، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الوقائع يتم وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
وشدد، على أن تحرك الدولة لمواجهة هذه التجاوزات لا يعتمد على إجراءات عشوائية أو مبادرات فردية، وإنما يستند إلى عمليات الرصد والتوثيق والدراسة القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات والجهات المختصة.
وأشار، إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في دراسة عدد من الحالات وتحديد الأطر القانونية المرتبطة بها، مؤكدًا أن حماية كرامة المواطنين والحياة الخاصة ومواجهة أشكال التمييز تمثل التزامات دستورية، وأن دور الدولة في هذا الملف يستند إلى أحكام الدستور والقانون، مع مراعاة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة والجهات القضائية.
وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يتضمن رصد المحتوى المخالف وتسجيله وحفظه وفحصه وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المسؤولين عن المخالفات.
وأكد، أن التوسع المستمر في استخدام منصات التواصل الاجتماعي يفرض تحديات متزايدة، الأمر الذي يستدعي العمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لهذا المجال.
وأوضح، أن الوزارة تواصل جهودها في هذا الملف بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.