أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أن النمو المتسارع لاقتصاد العمل الحر، مقترناً بالتحول الرقمي الذي يشهده العالم، يفرض واقعاً جديداً على صناعة التأمين، يستوجب إعادة النظر في تطوير حلول تأمينية أكثر مرونة وابتكاراً قادرة على الاستجابة للاحتياجات المتنوعة لأصحاب المهن الحرة ومواكبة هذا التحول الجذري.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن أصحاب المهن الحرة يمثلون شريحة متنامية وحيوية داخل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف، أن تحقيق الشمول التأميني لهذه الفئة يستلزم تصميم منتجات متخصصة قادرة على تغطية المخاطر المهنية والسيبرانية ومخاطر فقدان الدخل وتوقف النشاط، مع الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية في تبسيط إجراءات الاكتتاب وإصدار الوثائق وسداد الأقساط وإدارة المطالبات.
ونوه الاتحاد، إلى أن نماذج التأمين الحديثة، وعلى رأسها التأمين السيبراني والتأمين حسب النشاط أو الاستخدام، تفتح آفاقاً واعدة لتقديم تغطيات أكثر ملاءمة لطبيعة العمل الحر لهذه الشريحة، بما يعزز قدرتها على الصمود أمام التحديات المتجددة.
وشدد، على أن تعزيز الوعي التأميني لدى أصحاب المهن الحرة يُعد ركيزة أساسية لا غنى عنها لتوسيع نطاق الحماية وزيادة معدلات انتشار التأمين بينهم. وفي ضوء التجارب الدولية الناجحة.
ولفت، إلى أن دعم الابتكار في المنتجات التأمينية وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع يمثلان مساراً استراتيجياً محورياً لتعزيز الشمول التأميني وضمان الاستدامة المالية لهذه الفئة المتنامية، بما يسهم في حماية استقرارها المهني والمالي، ويدعم في الوقت ذاته مسيرة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من المرونة والشمول.