نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من فوزي زكيان زخاري واصف ضد كل من:
رئيس الجمهورية، وزير العدل، وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من عصام الدين كمال محمد ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشعب "النواب حالياً"، وزير العدل، وزير المالية، وزير الاقتصاد، رئيس البنك المركزي المصري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من أحمد حسني عبد الحميد – بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للزيت "سوكو" ضد كل من:
رئيس مجلس الوزراء، وزير القوى العاملة والهجرة، مدير مكتب عمل أبو رديس، وزير العدل، النائب العام.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخير لتداول الأوراق المالية ضد كل من:
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جورج إسكندر سعد، رمسيس جورج إسكندر، ماريان رضا ماركوس، فيوليت فايز داود.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من صلاح الدين خيري أحمد الجوهري ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز حسين محمد ضد كل من:
رئيس مجلس الشعب "النواب حالياً"، رئيس مجلس الوزراء، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من عبد الرحيم أحمد محمد سيد ضد كل من:
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من صبحي حسن علي قاسم ضد كل من:
محافظ البحيرة، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من علي محمد علي طه ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، النائب العام.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من ربيع السيد مصيلحي السيد ضد كل من:
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من جمعية طلائع المستقبل للإسكان التعاوني ضد كل من:
الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشائية بالبحيرة، بنك المؤسسة العربية المصرفية "ABC" – "بلوم سابقاً"، رئيس مجلس الوزراء.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من أيمن عبد الرازق حامد خيره، عن نفسه وبصفته صاحب معرض خيره موتورز ضد كل من:
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشعب "النواب حالياً"، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، رئيس قطاع الغربية بالبنك الزراعي المصري، مدير البنك الزراعي المصري فرع المحلة الكبرى، محافظ البنك المركزي المصري.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من إيهاب رمضان أحمد مهاود ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب "النواب حالياً"، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الداخلية.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من أشجان محمود محمود البنا ضد كل من:
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من عادل أمين حسانين السلكاوي ضد كل من:
وزير العدل، مساعد وزير العدل – رئيس لجنة وتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، رئيس مجلس الوزراء، رئيس البنك المركزي المصري، محمود عبد الله سيد.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس جهاز القرى السياحية ضد كل من:
سامح أحمد محمد عمرو.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من مجدي عبد القادر إبراهيم المهدي، عن نفسه، وبصفته نقيب محامي شمال القليوبية ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية – بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 37 "تابع"، في 10 سبتمبر سنة 2026، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في عدد من الدعاوي القضائية بجلسة 9 سبتمبر 2026.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقامة من شاهر لطفي محمد حسن نور الدين ضد كل من:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وزير العدل، أمين عام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، معاون أول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية.