أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي"، رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في إطار مساعٍ متجددة لمكافحة التضخم الذي تصاعدت وتيرته منذ مطلع العام بسبب الحرب مع إيران.
وصوّت المسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي لصالح رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مما يعني التراجع عن أحد قرارات خفض الفائدة الثلاثة التي اتُخذت العام الماضي.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من حرب مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط أدت إلى اضطراب أسعار الطاقة، وتُنذر بجعل التضخم أكثر استمرارا واتساعا.
ويتوقع بعض محللي وول ستريت رفع الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين خلال الأشهر المقبلة، فيما لا يزال التضخم أعلى بكثير من المستهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 3.4% في أغسطس.
كما يأتي القرار ضد رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالما طالب بخفض الفائدة بعهد رئيس الفيدرالي الأمريكي السابق جيروم باول، وعمد على اقصائه وتعيين خليفة له يكون موالي وهو كيفن وارش والذي على ما يبدو لم يستطع تحقيق رغبة ترامب في ظل أوضاع اقتصادية صعبة فرضتها أحداث الصراع بالشرق الأوسط.