نشرت الوقائع المصرية، في العدد 199 تابع "ز"، الصادر في 10 سبتمبر 2026، قرار مجلس الدولة، رقم 651 لسنة 2026، بشأن إنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع اختصاصات بعض دوائر المحكمة.
تنشأ دائرة جديدة بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية عشرة"، وتختص بنظر الآتي:
1- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن الضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة الدمغة.
2- طلبات التعويض المرتبطة بأي من الطعون المنصوص عليها في البند السابق.
يُعاد توزيع اختصاصات بعض دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك على النحو الآتي:
أولاً - "الدائرة الثانية"، وتختص بنظر الآتي:
1- الطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة.
2- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن ضم المعاهد الأزهرية وتعيين العمالة بها وضم المساجد وتعيين العمالة بها.
3- الطعون على الأحكام التأديبية الصادرة في شأن الموظفين العموميين بالدولة، والعاملين بالقطاع العام وبنوك القطاع العام والجمعيات وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية طعنًا على القرارات الصادرة بالجزاءات الإدارية الموقعة عليهم من الجهة الإدارية.
4- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن الموظفين العموميين التي لا تدخل في نطاق اختصاص أي من الدوائر الأخرى للمحكمة.
5- طلبات التعويض المرتبطة بأي من الطعون المنصوص عليها في البنود السابقة.
ثانيًا - "الدائرة الرابعة"، وتختص بنظر الآتي:
1- الطعون على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية من المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم أو المحاكم التأديبية في شأن الموظفين العموميين بالدولة والعاملين بالقطاع العام وبنوك القطاع العام والجمعيات وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية.
2- الطعون على القرارات الصادرة من مجالس التأديب.
3- طلبات التعويض المرتبطة بأي من الطعون المنصوص عليها في البنود السابقة.