نشرت الوقائع المصرية، في العدد 199 تابع "ج"، الصادر في 10 سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2735 لسنة 2026، بتاريخ 26-8-2026، بشأن التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026.
تلتزم الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المخاطبة بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 المشار إليه، بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها بالقرار المذكور وموافاة الهيئة بما يفيد البدء في التطبيق، وذلك خلال شهرين بحد أقصى من تاريخ العمل بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 ينص على:
تضاف فقرة ثانية تلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 المشار إليه، نصها الآتي:
"المادة الأولى / فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى":
كما تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذا الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر "أ، ب" بالأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، كما تلتزم بضرورة إرسال رمز التحقق "OTP" لكافة العملاء على الرقم المستعلم عنه، عند إبرام العقد أو تجديده وكذا عند القيام باستخدام التمويل، وإثبات هذا الرمز لديها، كما تسري أحكام هذه الفقرة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لعملائها من الأشخاص الطبيعيين.