تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو 1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8%، تحت ضغط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعزز حذر المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب.
وأظهر تقرير صادر عن إحدى مراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 60 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما بدأ التعاملات عند 6325 جنيهًا، واختتمها عند 6265 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 50120 جنيهًا.
وأضاف، أن الأوقية بدأت تعاملات الأسبوع عند 4430 دولارًا، قبل أن تغلق تعاملات الجمعة عند 4349 دولارًا، بخسارة بلغت 81 دولارًا للأوقية.
وتزايدت الضغوط في نهاية الأسبوع بعد بيانات التضخم الأمريكية؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% خلال أغسطس و3.4% على أساس سنوي، بينما ارتفع التضخم الأساسي، باستبعاد الغذاء والطاقة، 0.3% شهريًا و2.4% سنويًا، كما ارتفع مؤشر الطاقة 2.1% خلال الشهر، متأثرًا بصعود أسعار الوقود.
وأوضح التقرير، أن هذه البيانات عززت توقعات استمرار الفيدرالي في اتباع سياسة نقدية حذرة، ودفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم رهاناتهم على أسعار الفائدة، وهو ما انعكس سريعًا على عوائد السندات والدولار وأداء الذهب.
وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.95% في 10 سبتمبر، مقابل 4.83% في 8 سبتمبر، بزيادة 12 نقطة أساس خلال جلستين، ويعني ذلك ارتفاع العائد المتاح على أدوات الدين الأمريكية، بما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.
وأشار، إلى أن تراجع الأوقية لا يلغي استمرار العوامل الداعمة للمعدن على المدى الأوسع، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية ومخاطر التضخم والطلب الاستثماري، لكنه يعكس في الوقت الراهن حساسية السوق الشديدة لبيانات الاقتصاد الأمريكي وتحركات عوائد السندات.
وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 51.41 جنيهًا، وهو ما خفف نظريًا من أثر تراجع الأوقية العالمية على أسعار الذهب محليًا، إلا أن هذا الأثر لم ينتقل كاملًا إلى المستهلك، فيما تحرك السعر المحلي في بداية الأسبوع قريبًا من قيمته العادلة المرتبطة بسعر الأوقية وسعر الصرف، بفارق محدود بلغ نحو 20 جنيهًا للجرام.
وفي نهاية الأسبوع، بلغ السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 21 نحو 6290 جنيهًا، مقابل سعر فعلي قدره 6265 جنيهًا، لتختتم السوق المحلية تعاملاتها عند خصم يقارب 25 جنيهًا للجرام عن السعر العالمي.
وأضاف التقرير، أن صعود الدولار عوض جزءًا من خسائر الذهب العالمية، لكن زيادة المعروض من الذهب المعاد بيعه وضعف الطلب الشرائي وحرص التجار على إدارة السيولة، دفعت السوق المحلية إلى التداول دون قيمتها العادلة.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل قرار الفيدرالي وتوجيهاته بشأن الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة وأسعار النفط، باعتبارها المحددات الرئيسية لاتجاه الذهب عالميًا ومحليًا.