رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن "حوالة الحق" في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.
وأوضحت الهيئة، في هذا السياق، أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، ولم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ"حوالة الحق".
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ"حوالة الحق" وينظم ذلك وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه.