نشرت الوقائع المصرية، في العدد 189 "تابع"، الصادر في 30 أغسطس سنة 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 1042 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لإنشاء مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قراري رئيس الجمهورية رقمي 258 لسنة 2024 و75 لسنة 2026 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3116 لسنة 2023 باعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف، مركز دير مواس – محافظة المنيا والواقع بحوض غياضه الوسطانية نمرة "26" والسبيل نمرة "27"، بمسطح "17 فدانًا و6 قراريط و8 أسهم" من أعمال المنفعة العامة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وعلى ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وللصالح العام.
تُنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3116 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشف المرفق.
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في مديرية المساحة بالمنيا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى استكمال الإجراءات طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وذلك لتنفيذ المشروع المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 189 "تابع"، الصادر في 30 أغسطس سنة 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 1043 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لإنشاء مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية نزلة البدرمان.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 258 لسنة 2024 و75 لسنة 2026 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2023 باعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان، مركز دير مواس – محافظة المنيا والواقع بحوض سيسكو نمرة "7" بمسطح "4 أقدنة وقيرطان و10 أسهم" من أعمال المنفعة العامة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وعلى ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وللصالح العام.
تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشف المرفق.