أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يوليو الماضي مقابل 14.3% في يونيو.
كان استطلاع قد أجرته وكالة "رويترز" قد توقع أن يتسارع معدل التضخم بالمدن المصرية في يوليو إلى 15.6% على أساس سنوي من 14.3% في يونيو، مدفوعا بتأثير سنة الأساس غير المواتي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".
وأشار متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم في الفترة من 29 يوليو إلى السادس من أغسطس إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.6% في يوليو. وتراوحت التوقعات بين 14.6% كحد أدنى و16.3% كحد أقصى.
وقال دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بنسبة 12% في المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أمر من المتوقع أن ينعكس على قراءة أغسطس.
وتعمل مصر على إلغاء دعم الوقود والكهرباء تدريجيا في إطار التزاماتها بموجب حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية أثرت مرارا على أسعار المستهلكين، حتى مع تراجع معدل التضخم بالمدن.
وكان التضخم السنوي قد وصل لمستوى قياسي عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتباطأ لاحقا مدعوما ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2024. وأدى تجدد الضغوط نتيجة لتأثير سنة ال٩أساس والتحريك الرسمي لبعض الأسعار إلى ارتفاع المعدل مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.